كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان [565 - 628 هـ]

سنة ٦٠٧ - ج: 3 - ص: 242

فصل فيما وقع من الحوادث في السنة السابعة بعد الستمائة (*)

استهلت هذه السنة والخليفة هو الناصر لدين الله، والسلطان الملك العادل في الشرق، وتمالت (١) عليه ملوك الجزيرة صاحب الموصل، وصاحب سنجار، وصاحب إربل، وكذا الملك الظاهر صاحب حلب، وملك الروم أيضًا وغيرهم، على مخالفة الملك العادل ومنابذته ومعاملته وإقلاع المُلك من يده، وأن تكون الخطبة في بلادهم بدله للملك كيخسرو شاه بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب الروم.

وأرسلوا إلى الكرج لِيَقْدموا لحصار خلاط وأخذها من يد الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل، ووعدوه النصر والمعاونة عليه. فأقبلت الكرج مع ملكهم على مانذكره عن قريب، وخرج كل واحد من الملوك المذكورين بعساكره إلى حدود بلاده، مُجمعًا على الاجتماع بصاحبه على قصد الملك العادل، وإيجافهم عليه بخيلهم ورجلهم وكتبهم ورسلهم، والملك العادل مقيم ثابت بظاهر حران، وعنده صهره صاحب آمد بن قرا أرسلان.

ونزل الكرج على خلاط سابع عشر ربيع الآخر، وجرى عليهم ما نذكره من الكسر والانهزام، فلما عَلِمَ بذلك هؤلاء الملوك تفرقت آراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إلى الملك العادل يتنصل مما يُنسَب إليه وتحيل على غيره، ويبذل الطاعة. فقبل أعذارهم وعقد معهم صلحًا في جمادى الأولى، ثم عاد الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق. وتقرر الصلح أيضًا بينه وبين ابن أخيه الملك الظاهر صاحب حلب.

وفي ثاني شعبان كان إملاك نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل على ابنة الملك العادل، وعُقد العقد بقلعة دمشق، على صداق ثلاثين ألف دينار. ثم وصل الخبر بوفاة نور الدين هذا بالموصل في آخر رجب، وقام ولده عز الدين مسعود بالأمر، وكان العقد مع وكيله بعد موته ولم يعلم بذلك، ثم سار [٣٢٦] الملك العادل إلى الديار المصرية وأقام بدار الوزارة.

---

(*) يوافق أولها ٢٥ يونيو ١٢١٠ م.
(١) ورد هذا الخبر في الذيل على الروضتين، ص ٧٥؛ البداية والنهاية، جـ ١٣، ص ٦٢.