كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث عشر الشروط فى القرض - المطلب الثاني الشروط الفاسدة - ج: 2 - ص: 440

المسألة الرابعة: عدم الوفاء بالشرط:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم عدم الوفاء.

٢ - موقف المقرض.

الفرع الأول: حكم عدم الوفاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عدم الوفاء بالشروط الصحيحة لا يجوز.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

من أدلة ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود والأمر يقتضي الوجوب، والشروط من العقود فيكون الوفاء بها واجباً والإخلال بها لا يجوز.

الفرع الثاني: موقف المقرض عند عدم الوفاء بالشرط.

إذا لم يف المقترض بالشروط الصحيحة جاز للمقترض فسخ العقد.

[المطلب الثاني الشروط الفاسدة]

قال المؤلف - رحمه الله -: "ويحرم كل شرط جر نفعاً".

---

(١) سورة المائدة، الآية [١].