كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع شروطها - المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق - ج: 5 - ص: 28

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن الاستدلال بوقوع الضرر على البائع.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأن المراد به نفي الشفعة بالاشتراك فيما ذكر فيه، وليس المراد نفي الشفعة فيها إذا بيعت؛ لأنها من مرافق الأملاك فلا تباع، وعلى هذا لا يكون دليلاً على نفي الشفعة فيما لا يقسم.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: عدم التسليم بأن ثبوت الشفعة يصرف عن الشراء؛ لأن الناس ما زالوا يتبايعون ما تثبت فيه الشفعة.

الجواب الثاني: أن هذا التعليل وارد فيما تمكن قسمته فإذا منع من الشفعة فيما لا تمكن قسمته منع فيما تمكن قسمته.

الجواب الثالث: لو سلم باعتبار هذا التعليل فإنه معارض بضرر الشريك بعدم ثبوت الشفعة وليس أحد الضررين أولى بالاعتبار من الآخر فيسقط هذا الاستدلال.

[المطلب السابع كون الشفعة بملك سابق]

قال المؤلف: "ولا شفعة بوقف ولا في غير ملك سابق".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - المراد بالملك السابق.

٢ - المثال.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج.