كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني حكم العارية - المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية - ج: 4 - ص: 311

[المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم العارية من حيث الصحة.

٢ - حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.

المسألة الأولى: حكم العادية من حيث الصحة.

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

العارية من العقود الصحيحة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة العارية ما تقدم من أدلة حكمها التكليفي؛ لأن المشروعية تستلزم الصحة.

المسألة الثانية: حكم العارية من حيث الجواز واللزوم.

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

العارية من العقود الجائزة التي يحق فسخها لمن أراد متى شاء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون العارية من العقود الجائزة ما يأتي:

١ - أن العارية بذل المنفعة والمنفعة لا تملك إلا بالقبض وما لم يقبض لم يملك فيجوز الرجوع فيه كالرجوع في الهبة قبل قبضها.

٢ - أنه يجوز الرجوع في العين المعارة قبل قبضها فكذلك ما لم يقبض من منافعها كالهبة.