كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني حكم الصلح - المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي - ج: 3 - ص: 165

٣ - قوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (١).

٤ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢).

[المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

المسألة الأولى: بيان الحكم.

حكم الصلح الوضعي الصحة.

المسألة الثانية: الدليل.

من أدلة صحة الصلح ما تقدم من أدلة الحكم التكليفي.

---

(١) سورة النساء [١١٤].
(٢) سنن الترمذي، باب ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلح (١٣٥٢).