كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث التاسع الشفعة لأكثر من واحد - المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها - ج: 5 - ص: 58

[المطلب الرابع إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من تركها]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان حكم الإلزام.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان حكم الإلزام:

إذا كانت الشفعة لأكثر من واحد فترك أحدهم الشفعة لزم من لم يترك نصيب من ترك، فإن أخذه وإلا سقطت الشفعة.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إلزام من تمسك بالشفعة بنصيب من ترك: أن أخذ البعض يضر بالمشتري بتفريق الصفقة عليه، فيلزم من يريد الشفعة أن يأخذ الكل أو يترك الكل.