كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع السادس والعشرون الجعالة - المبحث السابع فسخ الجعالة - ج: 5 - ص: 236

[المبحث السابع فسخ الجعالة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئًا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - ما يترتب على الفسخ.

[المطلب الأول حكم الفسخ]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

فسخ الجعالة جائز لكل واحد من الطرفين العامل والجاعل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز فسخ الجعالة: أنها من العقود الجائزة التي يجوز لكل فسخها.

[المطلب الثاني ما يترتب على الفسخ]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الفسخ من العامل.

٢ - إذا كان الفسخ من رب العمل.

المسألة الأولى: إذا كان الفسخ من العامل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.