الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإحداثات في الطريق بما لم يأذن به الإمام ما يأتي:
١ - أن الحق في الطريق للمسلمين فلا يجوز استعماله بغير إذنهم أو إذن نائبهم وهو الإمام.
٢ - أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة وهذا لا معصية فيه فتجب طاعته فيه.
٣ - منعًا للفوضى والتعديات والتصرفات العشوائية.
[المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.
٢ - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.
المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان ذلك بإذن.
٢ - إذا كان ذلك بغير إذن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute