كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة - المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة - ج: 3 - ص: 502

[المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الوكالة في الإطلاق المطلق.

٢ - حكم الوكالة في الإطلاق المقيد.

المسألة الأولى: حكم الوكالة في الإطلاق المطلق:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الوكالة في الإطلاق المطلق لا تصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الوكالة في الإطلاق المطلق: ما فيها من كثرة الجهالة والغرر المؤدي إلى الضرر وكثرة الخلاف والخصومات التي حذر منها الشرع ونهى عنها.

المسألة الثانية: حكم الوكالة في الإطلاق المقيد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلف:

اختلف في صحة الوكالة في الإطلاق المقيد على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.