كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع التاسع عشر المزارعة - المبحث الخامس حكمها - ج: 4 - ص: 54

[المبحث الخامس حكمها]

وفيه مطلبان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

[المطلب الأول الحكم التكليفي]

وفيه مسألتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - الاستدلال والتوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الحكم التكليفي للمزارعة الإباحة والجواز.

المسألة الثانية: الاستدلال والتوجيه:

من أدلة مشروعية المزارعة ما يأتي:

١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١).

٢ - معاملة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لأهل خيبر بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٣ - أن المصلحة تقتضيها، والحاجة تدعو إليها، وذلك أن بعض الناس تكون لهم الأرض الصالحة ولا يستطيعون زراعتها وبعضهم يستطيع الزراعة ولا يملك أرضًا فإذا سلمت الأرض لمن لا أرض له استفاد هو واستفاد من سلمت له.

---

(١) سنن الترمذي، باب ما ذكر في المزارعة (١٣٨٣).