كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الموضوع السادس عشر الوكالة - المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل - ج: 3 - ص: 425

[المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن له حق التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - من يصح منه التوكيل.

٢ - من لا يصح منه التوكيل.

٣ - من يصح منه التوكل.

٤ - من لا يصح منه التوكل.

[المطلب الأول من يصح منه التوكيل]

وفيه مسألتان هما:

١ - الضابط لمن يصح منه التوكيل.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الضابط لمن يصح منه التوكيل:

كل من صح تصرفه في شيء صح منه التوكيل فيه.

وهو الحر البالغ العاقل الرشيد فيما يصح له التصرف فيه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز توكيل من يصح تصرفه فيما يصح تصرفه فيه: أن التوكيل إنابة في التصرف، وهو حق خاص بالموكل فيجوز أن ينفذه بنفسه وأن ينفذ عنه بالنيابة كسائر حقوقه.