١ - قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١).
لأن الإقالة من الإحسان.
٢ - ما تقدم في أدلة الحكم الوضعي.
المطلب الثالث حكم الإقالة العَقْدي
وفيه خمس مسائل هي:
١ - إذا كانت بمثل الثمن.
٢ - إذا كانت بأكثر من الثمن.
٣ - إذا كانت بغير جنس الثمن.
٤ - الإقالة قبل القبض.
٥ - الإقالة من غير إعادة الكيل.
المسألة الأول: الإقالة بمثل الثمن:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الإقالة بمثل الثمن جائزة بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الإقالة بمثل الثمن: أنه لا محذور فيها، فليس فيها في هذه الحالة ولا وسيلة إليه.
المسألة الثانية: الإقالة بأكثر من الثمن:
وفيها أربعة فروع هي:
(١) سورة البقرة [١٩٥].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute