الفرع الأول: الحكم التكليفي:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الحكم التكليفي لتصرفات الغاصب:
تصرفات الغاصب بالمغصوب حرام لا يجوز منها شيء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم تصرفات الغاصب بالمغصوب ما تقدم في حكم الغصب.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي لتصرفات الغاصب بالمغصوب:
تصرفات الغاصب بالمغصوب لا تصح ولا تنفذ ويحق للمغصوب منه إذا وجد ماله أن يأخذه، وعهدة من هو في يده على من انتقل إليه منه.
[المطلب الثاني التبرع به]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة التبرع بالمغصوب ما يأتي:
١ - الصدقة به.
٢ - هبته.
٣ - وقفه.
٤ - عتقه.
٥ - الوصية به.
٦ - إعارته.
المسألة الثانية: حكم التبرع بالمغصوب:
حكم التبرع بالمغصوب كحكم المعاوضة به على ما تقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute