[المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها]
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بهذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم التقييد بمدة لا يصلح فيها الزرع: أنه إذا انتهت مدة العقد لم يمكن تنفيذ أحكامه بعدها فلا يلزم العامل الاستمرار إلى صلاح الزرع من غير مقابل، وتحديد المقابل قد يؤدي إلى الخلاف والخصومة وذلك لا يجوز والتكميل على حساب العامل لا يجوز لسببين:
الأول: أنه لم يوجد منه تقصير.
الثاني: أن التكميل على حسابه قد يستغرق ما شرط له أو أكثره، فيلحقه الضرر بذلك والضرر لا يجوز فيبطل العقد بهذا الشرط.