كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل - المطلب الثاني من لا يصح منه التوكيل - ج: 3 - ص: 426

[المطلب الثاني من لا يصح منه التوكيل]

وفيه مسألتان هما:

١ - الضابط لمن لا يصح منه التوكيل.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الضابط لمن لا يصح منه التوكيل:

كل من لا يصح تصرفه في شيء لا يصح تصرفه فيه. وهو فقد إحدى الصفات المطلوبة فيمن يصح منه التوكيل وهي: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة التوكيل ممن لا تتوفر فيه شروطه ما يأتي:

١ - أن التوكيل إنابة عن الموكل والوكيل فرع عن الموكل ونائب عنه، فما امتنع على الأصل التصرف فيه امتنع عليه أن ينيب فيه.

٢ - أن التوكيل فرع عن جواز التصرف، فإذا امتنع الأصل وهو التصرف امتنع الفرع وهو التوكيل.

[المطلب الثالث من يصح منه التوكل]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط من يصح منه التوكل.

٢ - التوجيه.