كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث العاشر مكان الوفاء - المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه - ج: 2 - ص: 371

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه إذا أمكن تصحيح العقد كان أولى من إبطاله، وذلك ممكن بالرجوع إلى العرف.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بعدم البطلان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم بطلان السلم بعدم اشتراط مكان الوفاء إذا لم يصلح له مكان العقد: أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا لم يشترط مكان الوفاء ومكان العقد لا يصلح له رجع إلى العرف، وبذلك ينتفي المحذور الذي يعلل به القائلون بالبطلان.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه يمكن الرجوع إلى العرف فلا يبقى مجال للخلاف والنزاع.

[المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا شرط في غيره.

٢ - إذا لم يشرط في غيره.