[المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قِبَله".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل معين.
٢ - إذا وكل في القبض ولم يعين شخصاً بعينه ولا محلاً بعينه.
[المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه]
وفيه أربع مسائل هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكم القبض من غيره.
٣ - موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.
٤ - الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي:
١ - أن يقول: القبض حقى من زيد.
٢ - أن يوكله في السحب من مصرف معين.
٣ - أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.
المسألة الثانية: حكم القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute