كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث عشر الإقالة فى السلم - المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم - ج: 2 - ص: 401

الأمر الثاني: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط القبض في مجلس الإقالة: أن عدم القبض يفضي إلى بيع الدين بالدين وهو لا يجوز.

[المطلب الثانى الإقالة ببعض السلم]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

المسألة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في الإقالة ببعض السلم على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن السلم يزاد فيه في المثمن من أجل التأجيل وإذا أقاله في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه. فلم يجز كما لو شرط ذلك في ابتداء العقد.