كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث حكم الكفالة - المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة - ج: 3 - ص: 68

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة: أنها لمصلحته ومن حقه أن يقبل هذه المصلحة أو يرفضها.

[المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الكفالة الوضعي الصحة كالضمان.

المسألة الثانية: التوجيه:

من أدلة صحة الكفالة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلًا لزم غريمًا له حتى يقضي أو يأتي بحميل فكفله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

٢ - أن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس فلو لم تجز الكفالة بالبدن لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.

---

(١) سنن ابن ماجة، باب الكفالة (٢٤٠٦).