كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع - المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر - ج: 5 - ص: 288

الفرع الأول: التملك:

مالا يجوز أخذه من الأمتعة المتروكة لا يحصل تملكها بمجرد أخذها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تملك ما لا يجوز أخذه من الأمتعة المتروكة ما يأتي:

١ - أنه لا يحل مال الشخص إلا بطيب نفس منه، لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (١). وطيب نفس تارك المتاع من متاعه مجهول فلا يستباح محظور مع الجهل بالمبيح.

٢ - أنه إذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة قدم الحظر؛ لأن الأصل في مال الغير الحظر.

الفرع الثالث: التعويض عن النفقة:

تعويض الآخذ لما لا يجوز أخذه من الأمتعة المتركة عما انفقه كتعويضه عما انفقه على ما لا يجوز أخذه إذا حكم به لتاركه وقد تقدم تفصيل ذلك.

[المطلب الرابع إلحاق المتروك في البحر بالمتروك في البر]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الإلحاق.

المسألة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة ما يترك في البحر ما يأتي:

١ - أن تغرق المركبة ويتفرق حملها فيؤخذ شيء منه.

---

(١) سنن الدارقطني (٢٦/ ٣/ ٩٠).