وجه جواز السوم على السوم إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر ما يأتي:
١ - السوم على السوم قبل الركون يشبه الزيادة في بيع المزايدة؛ وإن البائع لا زال عارضا سلعته للزيادة.
٢ - أنه لا محذور في الزيادة على السوم قبل الركون؛ لأن الزيادة على السوم لا أثر لها في رفض السوم الأول؛ لأن سبب الرد عدم الاقتناع بالسوم وليس بسبب السوم الثاني.
المسألة الرابعة: تأثر العقد بالسوم على السوم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان التأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان التأثر:
عقد البيع لا يتأثر بالسوم على السوم فيقع صحيحا ومرتباً لآثاره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر عقد البيع بالسوم على السوم: أن النهي عن السوم على السوم غير متجه إلى العقد فلا يؤثر فيه.