كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن - المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه - ج: 2 - ص: 599

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن عند المرتهن قبل قول المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المرتهن في تلف الرهن: أنه أمين ويتعذر إقامة البينة على التلف فقبل قوله فيه كالمودع (١).

[المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه]

قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه، إلا أن يصدقه المرتهن".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - أمثلة هذا الإقرار.

٢ - أثر هذا الإقرار على الرهن.

٣ - أثر هذا الإقرار على الراهن.

المسألة الأولى: أمثلة هذا الإقرار:

من أمثلة هذا الإقرار ما يأتي:

١ - أن يقول الراهن: إن الرهن كان مغصوباً.

٢ - أن يقر الراهن: إنه قد باع الرهن قبل أن يرهنه.

٣ - أن يقر الراهن: أنه قد أعتق الرهن قبل أن يرهنه.

٤ - أن يقر الراهن: أن الرهن قد جنى جناية توجب القود أو المال.

---

(١) هذا فيما إذا كان التلف بأمر خفي وتقدم الحكم إذا كان التلف بأمر ظاهر، في المبحث السابع عشر، أثر تلف الرهن على الدين.