الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق بعد سبق مناف له: أن إقراره بالرق يستلزم إبطال حق الله تعالى وهو الحرية فلا يقبل.
المسألة الثانية: إذا لم يسبق إقرار اللقيط بالرق مناف:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الإقرار:
إقرار اللقيط بالرق لا يقبل ولو لم يسبق بمناف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار اللقيط بالرق إذا لم يسبق بمناف ما يأتي:
١ - أنه يستلزم إبطال حق الله وهو الحرية المحكوم بها قبل إقراره وذلك لا يجوز.
٢ - أنه لا يعلم رق نفسه ولا حريته؛ لأنه حين التقاطه لا يعقل ولم يتجدد له رق بعد التقاطه فكان إقراره باطلاً.
[المطلب الثانى اعتراف اللقيط بالكفر]
وفيه مسألتان هما:
المسألة الأولى: حكم الإقرار:
إذا أقر اللقيط بالكفر بعد الحكم بإسلامه لم يقبل منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute