كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثامن الصلح عن الحد - المطلب الثالث حكم الصلح عن الحد - ج: 3 - ص: 222

[المطلب الثالث حكم الصلح عن الحد]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الصلح.

٢ - حكم العوض المصالح عليه.

المسألة الأولى: حكم الصلح:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

الصلح عن الحد: لا يجوز، سواء كان الصلح على عدم تسليم مرتكب الحد إلى السلطة أم على تنفيذ الحد عليه بعد ثبوته.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح عن الحد: أنه حق لله فلا يجوز لأحد إسقاطه.

المسألة الثانية: حكم العوض المصالح عليه.

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم.

العوض المأخوذ عن الصلح عن الحد حرام لا يجوز، ويجب رده إلى من أخذ منه.

الفرع الثاني: التوجيه.

وجه تحريم العوض المأخوذ عن الصلح عن الحد: أنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأنه في غير مقابل؛ لأن الحد حق لله كما تقدم وليس حقًا لمن أجرى الصلح معه. كما أن مرتكب الحد لم يستفد منه شيئًا لأنه لم يسقط الحد عنه.