كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب السابع السوم على السوم - ج: 1 - ص: 259

الجانب الأول: إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر كان السوم على السوم حرامًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم السوم على السوم إذا ركن أحد المتعاقدين إلى الآخر ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سومه) (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ... ولا تباغضوا) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن التباغض، وهو نهي عن أسبابه، والسوم على السوم وسيلة إلى التباغض، فيكون حرامًا؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

٣ - قياس السوم على السوم على البيع على البيع في التحريم بجامع أن كلا منهما يورث العداوة والتباغض بين المسلمين.

الجانب الثاني: إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم.

السوم على السوم إذا لم يركن أحد المتعاقدين إلى الآخر جائز.

---

(١) سنن ابن ماجه، باب لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سومه (٢١٧٢).
(٢) سنن أبي داود، باب من يهجر أخاه المسلم (٤٩١٠).