كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن - المطلب الأول الخلاف قدر دين الرهن - ج: 2 - ص: 594

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح قبول قول الراهن في قدر دين الرهن: أن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن من الزيادة ولا دليل ينفي هذا الأصل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا يسلم كون الظاهر أن الرهن بقدر الدين؛ حيث جرت العادة بأن يرهن الشيء بأكثر من قيمته وأقل ومثلها.

الجانب الرابع: فائدة الخلاف:

من فوائد الخلاف ما يأتي:

١ - استيفاء زيادة الدين محل الخلاف من ثمن الرهن. فعلى القول: بقبول قول الراهن لا يلزم استيفاؤه منه؛ لأن الرهن لم يتعلق بها. وعلى القول: بقبول قول المرتهن يلزم استيفاؤها؛ لتعلق الرهن بها.

٢ - بقاء الرهن حتى تسدد الزيادة محل الخلاف. فعلى القول: بقبول قول المرتهن يظل الرهن حتى تستوفى الزيادة. وعلى القول: بقبول قول الراهن ينفك الرهن ولو لم تستوف.

الأمر الثاني: لزوم اليمين للراهن:

وفيه جانبان هما:

١ - اللزوم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: اللزوم:

إذا قبل قول الراهن في قدر دين الرهن بلا بينة لزمته اليمين.