كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث والعشرون الخلاف بين الراهن والمرتهن - المطلب الخامس الخلاف فى عدم ملك الراهن للرهن أو ما يخرجه عن ملكه - ج: 2 - ص: 603

الفرع الأول: بيان أثر الإقرار:

إذا أقر الراهن أن الرهن ملك غيره صح هذا الإقرار على المقر ووجب تنفيذه عليه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تصحيح إقرار الراهن عليه: أنه لا عذر لمن أقر؛ لأنه غير متهم على نفسه فيحمل إقراره على الصحة.

الفرع الثالث: وقت التنفيذ:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان الراهن موسراً.

٢ - إذا كان الراهن معسراً.

الأمر الأول: وقت التنفيذ إذا كان الراهن موسراً:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان وقت التنفيذ.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان وقت التنفيذ:

إذا كان الراهن موسراً جاز التنفيذ عليه من حين إقراره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التنفيذ على الراهن الموسر بما أقر به من حين إقراره أنه قادر على التنفيذ ولا عذر له في التأخير، والمبادرة إلى أداء الحقوق مطلوبة فيبدأ التنفيذ من حين ثبوت الحق وهو وقت الإقرار.

الأمر الثاني: وقت التنفيذ إذا كان الراهن معسراً:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان وقت التنفيذ.

٢ - التوجيه.