للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي:

١ - تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف.

٢ - تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف.

٣ - تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي:

١ - أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.

٢ - أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز.

الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة

٢ - الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>