كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالة - المطلب الثاني حكم الحوالة - ج: 3 - ص: 146

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم البطلان: بأن المشتري عوض البائع عما في ذمته بما في ذمة المحال عليه ونقل حقه نقلًا صحيحًا وبرئ بذلك من الثمن وبرئ المحال عليه من دين المشتري بالحوالة عليه وصار مدينًا لغيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالبطلان بما يلي:

١ - أن الثمن الذي كانت به الحوالة سقط بالفسخ فلم يبق حق يحال به فتسقط الحوالة.

٢ - أنه لا فائدة في بقاء الحوالة؛ لأن المبيع سيعود إلى البائع ولا يبقى له حق على المشتري يحيل عليه.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتفريق بينما إذا كانت الحوالة بالثمن أو عليه: بأنه إذا كانت الحوالة من البائع على المشتري دخل فى الحوالة طرف ثالث لا علاقة له بالعقد وهو المحال على المشتري، وهو يتضرر ببطلان الحوالة فلا تبطل بخلاف ما إذا كانت الحوالة من المشتري للبائع فإنه لا ضرر فيها على أحد؛ لأن الوضع سيعود إلى ما كان عليه فيعود المبيع إلى البائع ويرجع المشتري إلى مديونه الذي أحال البائع عليه.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.