كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث العاشر الصلح عن حد القذف - المطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذف - ج: 3 - ص: 228

الفرع الأول: بيان الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في جواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف إذا قيل: إنه يسقط بالإسقاط على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف بما يأتي:

١ - أنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال فلم يجز أخذ المال عنه.

٢ - أن حد القذف لصيانة العرض، والعرض لا يعتاض عنه بالمال.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف: بأن المقذوف هو الذي سيتضرر بإسقاط الحد فجاز له أخذ العوض عنه في مقابل ما سيلحقه من الضرر.