كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة - المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة - ج: 3 - ص: 231

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: أن الشفعة لدفع ضرر الشركة فإذا رضي الشريك بالضرر سقط حقه فيها ولم يجز له أخذ البدل؛ لأن حق الشفعة ليس بمال فلا يجوز أخذ البدل عنه.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الشفعة حق آدمي محض فجاز له أن يصاع عنه كسائر حقوقه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بصحة الصلح عن حق الشفعة: أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

الفولح الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن القول بأن حق الشفعة ليس بمال محل نظر؛ لأنه يؤول إلى المال؛ لأن المشفوع فيه يضم بسبب الشفعة إلى ملك الشافع.

٢ - أن القول: بأن أخذ العوض عن الضرر المعنوي لا يجوز محل نظر؛ لأنه مجرد دعوى لا دليل عليه، والأصل الجواز.