وجه الرجوع بما ترتب على التنفيذ على الحساب إذا تعذر الرجوع إلى الحاكم وكان التنفيذ بنية الرجوع: أن المنفذ قام بواجب على المتنع فجاز له الرجوع عليه كما لو قضى دينه بنية الرجوع.
الشيء الثاني: إذا كان التنفيذ بغير نية الرجوع.
وفيه نقطتان هما:
١ - الرجوع.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الرجوع:
إذا كان التنفيذ على الحساب بغير نية الرجوع لم يثبت الرجوع.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الرجوع إذا كان التنفيذ بغير نية الرجوع: أن ما بذل فيه في حكم الهبة المقبوضة فلا يثبت الرجوع فيه.
الجزئية الثانية: إذا كان التنفيذ بغير إذن الحاكم مع إمكانه:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الرجوع:
إذا تم التنفيذ على الحساب من غير رجوع إلى الحاكم مع إمكانه لم يثبت الرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه عدم الرجوع إذا كان التنفيذ بغير نية الرجوع.