الفقرة الثانية: التوجيه:
من أدلة عدم قضاء الديون التي لم تحل ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).
٢ - أن الدين الذي لم يحل قد رضي صاحبه بتأجيله وأخذ مقابل هذا التأجيل فلا يحل بفلس المدين.
٣ - أن التأجيل حق للمدين فلا يسقط بفلسه.
المسألة الثانية: ما يحجر عليه:
وفيها عشرة فروع هي:
١ - ضابط من يحجر عليه.
٢ - حكم الحجر.
٣ - إظهار الحجر.
٤ - ما يتناوله الحجر.
٥ - تصرف المحجور عليه.
٦ - إقرار المحجور عليه.
٧ - بيع مال المحجور عليه.
٨ - حلول الدين المؤجل.
٩ - ظهور غريم بعد القسمة.
١٠ - فك الحجر.
الفرع الأول: ضابط من يحجر عليه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضابط:
الذي يحجر عليه من عنده مال لا يفي بديونه.
الأمر: الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute