كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث أنواع الحجر - المطلب الأول الحجر لحظ الغير - ج: 3 - ص: 346

١ - حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه.

٢ - حكم الإقرار بالنسبة للمقر.

الجانب الأول: حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إقرار المحجور عليه على المال لا يقبل سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول إقرار المحجور عليه على المال ما يأتي:

١ - أن الإقرار على المال تصرف فيه والمحجور عليه ممنوع منه؛ تعلق حقوق الغرماء به.

٢ - أن المحجور عليه تتطرق إليه التهمة في هذا الإقرار؛ لاحتمال التواطئ بينه وبين المقر له ليشارك الغرماء ثم يدفع إلى المقر ما أخذه.

الجانب الثاني: حكم الإقرار بالنسبة للمقر:

وفيه ثلاثة أجزاء:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - وقت المطالبة به.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إقرار المحجور عليه بالنسبة له صحيح سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو ما بعده.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه صحة الإقرار من المحجور عليه بالنسبة له: أنه إقرار من غير محجور عليه في ذمته فيكون صحيحاً.