كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث أنواع الحجر - المطلب الأول الحجر لحظ الغير - ج: 3 - ص: 348

١ - أن يكون المال أرزاً والدين كذلك.

٢ - أن يكون المال حديداً والدين كذلك.

٣ - أن الدين تمراً ومال المفلس كذلك.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المال من جنس الدين فلا يباع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز البيع إذا كان المال من جنس الدين ما يأتي:

١ - أن الهدف من البيع هو تحويل المال إلى جنس الدين ليمكن الوفاء منه؛ فإذا كان من جنس الدين أمكن الوفاء من غير بيع فلا يوجد حاجة للبيع.

٢ - أن البيع يضر المدين لما يأتي:

أ - أنه يباع بأقل من ثمن المثل وهذا هو الغالب.

ب - أن البيع يحتاج إلى مؤنة وتكاليف من أجرة دلال. وحمال ومحاسب ... الخ.

وهذه التكاليف ستؤخذ من ثمن المال.

الأمر الثاني: من يتولى البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يتولى البيع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يتولى البيع:

يتولى البيع الحاكم بواسطة لجنة يكونها ويشرف عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تولى الحاكم لبيع مال المحجور عليه ما يأتي: