كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث أنواع الحجر - المطلب الثاني الحجر لحظ النفس - ج: 3 - ص: 390

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بجواز الأخذ: بأنه يجوز للولي أن يدفع المال لغيره بجزء من الربح فيجوز له هو أن يأخذه.

الشيء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الأخذ ما يأتي:

١ - أن الولي أكثر حرصاً على تنمية مال موليه من الأجنبي، فإذا جاز للأجنبي أن يأخذ جاز للولي من باب أولى.

٢ - أن أخذ الولي فيما يقابل عمله في مصلحة المولى عليه؛ لأنه يزيده حرصاً ويدفعه إلى النشاط في العمل.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن كون الولي لا يعقد لنفسه لا يمنع الأخذ لإمكان الرجوع إلى الحاكم كما رجع إليه إذا انشغل الولي عن الاشتغال بمال المولى عليه.