الأمر الأول: إذا كان الولي الحاكم.
وفيه جانبان هما:
١ - طلب اليمين.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: طلب اليمين:
إذا كان ولي المحجور عليه الحاكم لم تلزمه اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول الحاكم بلا يمين: أنه يتكلم من مركز السلطة فقوله كالحكم لا يحتاج إلى يمين.
الأمر الثاني: طلب اليمين إذا كان الولي غير الحاكم:
إذا كان ولي المحجور عليه غير الحاكم توقف قبول قوله على اليمين.
وجه توقف قول الولي غير الحاكم على اليمين: أنه أمين فيتوقف قبوله على اليمين كسائر الأمناء. وهو لا يتعذر عليه فيتوقف قبول قوله عليه.
المسألة الثالثة عشرة: مسؤولية السيد عن تصرفات عبده:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه".
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
١ - ما يتعلق بذمة السيد.
٢ - ما يتعلق برقبة العبد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute