كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه - المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه - ج: 3 - ص: 430

الفرع الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه التوكيل في العقوبات.

٢ - توجيه التوكيل في غيرها.

الأمر الأول: توجيه التوكيل في العقوبات:

وجه التوكيل في العقوبات ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي زنى بها العسيف: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمر برجم ماعز فرجم) (٢).

٣ - ما ورد أن عثمان وكل عليًا - رضي الله عنهما - في إقامة الحد على الوليد بن عقبة (٣).

٤ - أن الحاجة تدعو إلى جواز التوكيل فيها؛ لأن الحاكم لا يتمكن من مباشرة جميع مهامه فيحتاج إلى التوكيل بما يراه، ومن ذلك إقامة الحدود.

الأمر الثاني: توجيه التوكيل في غير العقوبات:

يدل للتوكيل في غير العقوبات ما يأتي:

١ - بعث العمال على جمع الصدقات وتفريقها.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف لتجهيز الجيش على قلائص الصدقة (٤).

---

(١) سنن أبي داود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها (٤٤٤٥).
(٢) سنن أبي داود، باب رجم ماعز (٤٤١٩).
(٣) صحيح مسلم، باب حد الخمر (١٧٠٧).
(٤) سنن أبي داود، باب في بيع الحيوان بالحيوان (٣٣٥٧).