كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد - المطلب الثاني إذا كان المودع شيئا مهما - ج: 3 - ص: 517

الفرع الثاني: إذا لم يكن المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا لم يكن المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه فقد اختلف في الضمان بترك الإشهاد عليه على قولين:

القول الأول: أنه يجب به الضمان.

القول الثاني.: أنه لا يجب به الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن ترك الإشهاد على من لا يعرف بترك الإشهاد عليه يعد تفريطا، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن ترك الإشهاد لا يعد تفريطا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لأن قول الأمين في الرد مقبول.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.