كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثاني حكم الشركة - المطلب الأول حكم الشركة التكليفي - ج: 3 - ص: 533

الفرع الثاني: توجيه مشروعية الشركة في التصرف:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين.

٢ - التوجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلم والكافر.

الأمر الأول: توجيه مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين:

من أدلة مشروعية الشركة في التصرف بين المسلمين ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقو سعداً وعماراً وابن مسعود على الاشتراك فيما يكسبونه من الكفار يوم بدر (١). كما سيأتي في شركة الأبدان.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: يقول الله عز وجل: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما) (٢).

الأمر الثاني: توجيه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

٢ - توجيه المنع إذا ولوا البيع والشراء.

الجانب الأول: توجيه الجواز إذا لم يلوا البيع والشراء.

وجه جواز الشركة في التصرف بين المسلم وغيره إذا لم يلي البيع والشراء بما يلي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٣).

---

(١) سنن أبي داود، باب في الشركة على غير رأس مال (٣٣٨٨).
(٢) سنن أبي داود، باب في الشركة (٣٣٨٣).
(٣) سنن البيهقي (٥/ ٣٣٥) عن ابن عباس دون قوله: "إلا أن يكون الشراء ... الخ".