٣ - كونه نقداً.
٤ - اتحاد الجنس.
الجانب الأول: الملك أو الإذن:
وفيه أربعة أجزاء هي:
١ - أمثلة المأذون فيه.
٢ - التوجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بهذا الشرط.
٤ - حكم الربح إذا تخلف.
الجزء الأول: أمثلة المأذون فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - مال المحجور عليه لحظ نفسه؛ فإنه يجوز لوليه أن يشارك فيه للمولى عليه.
٢ - مال بيت المال؛ فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
٣ - مال الموكل؛ فإنه يجوز للوكيل أن يشارك فيه إذا أذن له الموكل.
٤ - مال المضارية؛ فإنه يجوز للعامل أن يشارك فيه للإذن في التصرف.
٥ - مال شركة العنان؛ فإنه يجوز للشركاء أن يشاركوا فيه للإذن.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك أو المأذون فيه: لا يصح التصرف فيه، فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - التوجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المملوك وغير المأذون فيه كالمغصوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute