كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس أقسام الشركة - المطلب الثاني شركة العقود - ج: 3 - ص: 553

الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:

إذا كان الخلط في النقد كثيراً اشترط الخلوص منه. فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة.

الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الخلوص من الخلط الكثير ما يأتي:

١ - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.

٢ - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلوص منه.

الجانب الثالث: خلط المالين:

وفيه جزءان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم اشتراط الخلط.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة الخلط.

٢ - أمثلة عدم الخلط.

الجزئية الأولى: أمثلة الخلط:

من أمثلة الخلط: أن يجمع رؤوس الأموال ويتصرف كل واحد فيها غير متميز مال كل واحد عن الآخر.

الجزئية الثانية: أمثلة عدم الخلط:

من أمثلة عدم الخلط: أن يتصرف كل واحد برأس ماله منفصلاً عن الآخر مع الاشتراك في الربح والخسارة، كأن تكون بضاعة أحدهما مواد سباكة ويضاعة الآخر أدوات كهربائية، أو يشتغل أحدهما بالعقار والآخر بالسيارات.