كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس أقسام الشركة - المطلب الثاني شركة العقود - ج: 3 - ص: 557

١ - أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح الشركة مع عدم بيان ما يخص كل شريك منه.

٢ - أن عدم تحديده يوقع في النزاع والمخاصمة.

الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يخرج به.

٢ - أمثلته.

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بهذا الشرط عدم التحديد.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة عدم تحديد ما يخص كل واحد من الربح ما يأتي:

١ - عدم التعرض للربح بأي وجه من الوجوه.

٢ - عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد منهما ومنه ما يأتي:

(أ) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح على قدر سمعته في السوق.

(ب) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح عند التصفية.

(ب) أن يقولا: لكل واحد منا جزء من الربح ولا يحددون.

الجانب الثاني: كون نصيب كل واحد معلوماً:

وفيه جزءان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

الجزء الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط كون نصيب كل واحد معلوماً ما يأتي:

١ - أنه إذا لم يكن معلوماً لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.

٢ - أنه إذا لم يكن معلوماً أوقع في الخلاف والمخاصمة.