كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث شروط البيع - المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع - ج: 1 - ص: 185

الفقرة الثانية: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن منع بيع الشحم منفردًا إذا كان منفصلًا عن اللحم غير مسلم للعلة السابقة في الجواب عن الاستدلال بالحديث.

الجواب الثاني: أن قياس الاستثناء على البيع قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن البيع معاوضة، أما الاستثناء فإنه استبقاء للمستثنى وليس معاوضة.

الأمر الثاني: إذا كان الشحم مختلطًا باللحم:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الشحم المختلط باللحم.

٢ - حكم الاستثناء.

الجانب الأول: الأمثلة.

من أمثلة الشحم المختلط باللحم ما يأتي:

١ - الخلب، وهو الشحم الذي يكون على الكرش والأمعاء.

٢ - الشحوم التي تكون على الظهر.

٣ - الشحوم التي تكون على فقار الإبل والضأن.

٤ - المخ الذي يكون داخل العظام.

الجانب الثاني: حكم استثناء الشحم المختلط باللحم:

وفيه جزءان:

١ - حكم الاستثناء.

٢ - توجيه الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

استثناء الشحم المختلط باللحم لا يصح.