كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس عشر المناصبة - المطلب الخامس حكمها - ج: 4 - ص: 46

المسألة الثانية: حكم المغارسة في الصورة الثانية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في المغارسة بجزء من الشجر على قولين:

القول الأول: أنها تصح.

القول الثاني: أنها لا تصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: أن موضوع المساقاة على الاشتراك في النماء والفائدة، فإذا شرط اشتراكهما في الأصل لم يجز كالاشتراك برأس المال للمضاربة.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

٢ - أنه لا يمتنع أن يبذل الجزء من الأصل بلا شرط فيجوز بذله بالشرط.

الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.