كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين - المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط - ج: 4 - ص: 85

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

٣ - اليمين.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:

مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:

١ - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.

٢ - الخلاف في التلف.

٣ - الخلاف في قدر المحصول.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط:

وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:

١ - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.

٢ - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف:

وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول:

وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي:

١ - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.