للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد:

وجه عدم الصحة فيما لا يصح فيه العقد: أنه لا يصح بيعه منفردًا؛ لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١). فلا يصح مع غيره؛ لأن بيعه مع غيره لا يزيل وصف منع البيع عنه.

الجانب الثالث: تقسيط الثمن:

وفيه جزءان هما:

١ - كيفية تقدير ما لا يصح فيه العقد.

٢ - كيفية تقسيط الثمن.

الجزء الأول: كيفية تقدير قيمة ما لا يصح فيه العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - كيفية التقدير.

٢ - الأمثلة.

الجزئية الأول: كيفية التقدير:

يقدر ما لا يصح فيه العقد بالأقرب شبهًا به مما يصح بيعه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - تقدير الحر عبدًا.

٢ - تقدير الخمر خلًا.

٣ - تقدير شحم الميتة بشحم مذكاة.

الجزء الثاني: كيفية تقسيم الثمن:

تقدم ذلك أكثر من مرّة فليراجع.


(١) سنن أبي داود، باب ثمن الخمر والميتة (٣٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>