كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني - ج: 1 - ص: 229

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن البيع بعد النداء والأصل في النهي التحريم، ولا صارف له عنه.

الجزء الثاني: الحكم الوضعي:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه لا يصح.

الجزئية الثانية: دليل الحكم:

من أدلة عدم صحة البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}.

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن البيع بعد النداء والنهي يقتضي الفساد.

الأمر الثاني: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من تلزمه الجمعة بغيره.

٢ - حكم البيع.

الجانب الأول: بيان من تلزمه الجمعة بغيره:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من تلزمه الجمعة بغيره.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: بيان من تلزمه الجمعة بغيره:

الذي تلزمه الجمعة بغيره هو من لا تلزمه لو لم يقمها غيره.