كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب - المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه - ج: 4 - ص: 413

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا استرد المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها. فقد اختلف في قلعه على قولين:

القول الأول: أنه يجبر على قلعه.

القول الثاني: أنه لا يجبر على قلعه.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (١). وذلك أن الزرع عرق ظالم فلا يكون له حق فيجب قلعه.

٢ - أنه زرع في ملك الغير بغير إذنه فجاز الإجبار على قلعه كالغرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) (٢).

وذلك أنه جعل الزرع للمغصوب منه بنفقته ولم يجعل للمالك قلعه.

٢ - أنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه في زمن قريب من غير إتلاف مال الغاصب فلم يجز إتلافه.

---

(١) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (٧٠٧٣).
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (١٣٦٦).