كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الأول البيع بعد نداء الجمعة الثاني - ج: 1 - ص: 231

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الجمعة لا تلزمه ابتداء ولم يخاطب بها فلا يحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.

٢ - أنها لا تلزمه لو لم تقم في البلد، فلا يحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الإجابة عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول: بأن من تلزمه الجمعة بغيره كمن تلزمه بنفسه.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح أن كلا ممن تلزمه الجمعة بنفسه ومن تلزمه بغيره محب عليه حضورها فيستويان فيما يفوتها.

الجزئية الثالثة: الإجابة عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم وجوبها ابتداء لم يمنع وجوبها بغيره، فلا يمنع تحريم ما يفوتها.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

يجاب عن هذا الدليل: بأن محل الخلاف إذا لزمته فلا يرد إذا لم تلزمه.